هدف اصلی اين كتاب پرداختن به يكی از خلأهای مهم بحث‌های توسعه در ايران، يعنی نبود نگاه ميان‌رشته‌ایِ اقتصاد سياسی است كه اين مسئله تا حدی بازتاب عدم تأسيس اين رشته در اكثر دانشگاه‌های ايران است. اين در حالی است كه فرايندهای سياسی و اقتصادی كاملاً درهم‌ تنيده و جدايی‌ناپذيرند. از يك طرف، ساخت و سياست‌های اقتصادی داخلی و بين‌المللی تأثيرات گوناگون خود را بر ساحت سياسی و اجتماعی ظاهر می‌كنند و از طرف ديگر، بستر سياسی داخلی و بين‌المللی تأثيرات مستقيمی بر ساحت اقتصادی دارند.

از اين ‌رو، هر گونه نگاهی به مقوله‌‌ی توسعه‌ی اقتصادی در ايران، بدون توجه به پويش‌های سياسی، دركی ناقص به همراه خواهد داشت. از سوی ديگر، پيروی از الگوی توسعه‌ی ديگر كشورهای تازه‌ توسعه‌يافته، يعنی هنگ‌كنگ، كره‌ی جنوبی، تايوان، سنگاپور و از دهه‌ی ۱۹۸۰ مالزی بدون توجه‌ی دقيق به مقتضيات تاريخی، سياسی و بين‌المللی خاص‌شان ممكن است نتايج نامطلوبی در پی داشته باشد.

هدف و دغدغه‌ی اصلی كتاب، بررسی نقش دولت، نگرش نخبگان دولتی، نوع رابطه‌ی دولت با نيروهای اجتماعی و اقتصادی جامعه و بستر بين‌المللی وقوع توسعه در اين كشورها و ايران است، تا از رهگذر چنين مقايسه‌ای، تبيينی از برخی دلايل توسعه‌ نيافتگی اقتصاد ايران ارائه گردد و درك عميق‌تری از امكان تحقق چنين الگويی در ايران حاصل شود. در واقع، هدف كتاب حاضر مقايسه‌ی بستر سياسی اجتماعی پويش‌های اقتصادی در ايران و كشورهای فوق با استفاده از رهيافت نهادگرايی است.